پیش از این سعی کردیم در دو مطلب، بخشی از لایحه پیشنهادی دولت جهت اصلاح قانون مالیات ها را بررسی کنیم. در این مطلب به ادامه لایحه می پردازیم:
معافیت ها
در لایحه پیشنهادی، معافیت ها و بخشودگی ها تغییرات گسترده ای داشته اند. تنها معافیت های باقیمانده ماده 132 به شرح ذیل بوده و مابقی معافیت های پیشین حذف شده اند:
- کسر معادل 50 درصد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی؛ معدنی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، تاسیسات گردشگری در کلیه مناطق، و معادل 100 درصد سرمایه گذاری های ذکر شده در مناطق کمتر توسعه یافته از درامد مشمول مالیات.
پیش شرط معافیت این بند، برای تاسیسات گردشگری, متل، مهمان پذیر، هتل آپارتمان، زائرسرا و خانه مسافر ها است. به نظر می رسد منظور از خانه مسافر همان مسافرخانه است و هیچ هتل ستاره داری شامل این معافیت نمی شود.
برای واحدهای تولیدی و معدنی نیز، پیش شرط نبودن در شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایز مراکز استانها و شهرهای داری بیش از 300 هزار نفر جمعیت است.
نکته قابل توجه و عجیب، حذف معافیت درامد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و … و همچنین درامد مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی در مناطق کمتر توسعه یافته و درامد موسسات معلولین ذهنی و باقی ماندن معافیت های ماده 139 به حالت قبل است. با این تفاوت که در صورت عدم مصرف درامد ها و وصولی های اشخاص و مکان های معاف از مالیات، بخشی از درامد مصرف نشده سنوات گذشته، مشمول مالیات خواهد شد.
طبق بند ل ماده 139 بابت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی 25 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی اعمال می شود(یعنی نرخ مالیات این اشخاص 11.25 درصد خواهد بود) و برای اشخاص حقیقی معافیتی به مبلغ 500.000.000 ریال در نظر گرفته می شود. و برای فعالیت های اسلامی و قرآنی دو برابر معافیت های بالا اعمال می شود.
- ماده 140 با 4 تبصره برای شرایط معافیت 20 ساله برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی به قانون مالیات ها الحاق می شود.
- یک ماده جدید به نام 140 مکرر به قانون مالیات ها الحاق می شود:
«صرفا سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف می باشند.»
طبق این ماده سایر سودهای حاصل از تسعیر ارز، مشمول مالیات خواهند شد.
- معافیت 100 درصدی درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی همچنان پا برجا است اما برای معافیت صادرات کالا و خدمات استثناهایی در نظر گرفته شده است:
مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی، محصولاتفلزی فرآوری شده، مواد معدنی غیرفلزی خام و فرآوری شده، سنگ ساختمانی(کوپ یا لاشه), محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی و نفتی و گازی و مشتقات آنها.
50 درصد درامد صادرات کشاورزی فراوری نشده نیز مشمول مالیات است.
معافیت درامد تولید فرش دستباف و صنایع دستی نیز تا سقف 4 برابر معافیت پایه اعمال می شود.
از تغییرات دیگر این فصل می توان به تغییر درصد های معافیت درامدهای فروش بورس های کالا و شرکت های بورسی اشاره کرد.
همانگونه که انتظار می رفت سودهای سپرده های بانکی نیز نسبت به مازاد چهار برابر معافیت پایه مشمول مالیات خواهند بود. و بانک ها نیز موظف به کسر 10 درصد سود و پرداخت به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی می شوند.
هزینه های قابل قبول و استهلاک ها
تغییرات زیادی در بخش هزینه های قابل قبول مشاهده نمی شود. یکی از تغییرات حذف قابل قبول بودن هزینه خرید کتاب و کالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل انها است.
از شرایط پذیرش هزینه ها، وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است.
در بخش استهلاک ها، عدم پذیرش هزینه استهلاک املاک تا شعاع 35 کیلومتری تهران و 20 کیلومتری مرکز سایر کلان شهر ها، از نکات لایحه جدید است.
در مطلب بعدی به آخرین بخش از لایحه می پردازیم.